انعقدت الهيئة العامة الجديدة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في جلسته الأولى بعد انتخاباته التي جرت في 25 الشهر الماضي، وذلك في دار الطائفة في بيروت برئاسة سماحة شيخ العقل الشيخ الدكتور سامي أبي المنى، وحضور الزعيم وليد جنبلاط والنواب: مروان حمادة، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور والنائب السابق غازي العريضي، عضو المجلس الدستوري القاضي رياض أبو غيدا، عضو مجلس القضاء الأعلى القاضي عفيف الحكيم، رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي فيصل ناصر الدين وقضاة المذهب، إضافة الى الأعضاء الثابتين والمنتخبين.
شيخ العقل
افتتح الجلسة سماحة شيخ العقل بكلمة قائلاً:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله ربِّ العالمين على ما أفاض وأنعم وأجزل وأكرم، نحمَدُه سبحانه وتعالى على ما يسَّر لنا من قدرةٍ لإنجاز الاستحقاق الانتخابي لاختيار أعضاء المجلس المذهبي الجديد، شاكرين كلّ من ساهم وسعى وتعاون، وقد اكتمل كيانُ المجلس بانتخاب 67 عضواً من أصل 68، حيث بقي مركزُ العضو الثالث من أساتذة الجامعات شاغراً لعدم قَبول ترشُّحِ سوى اثنين من هذه الفئة، وكذلك بانتساب خمسة قضاةٍ جُدد حكماً لعضوية المجلس، فأصبح العدد الحالي للأعضاء أربعةً وثلاثين عضواً ثابتاً (34) وسبعةً وستين (67) عضواً منتخَباً، بالإضافة إلى شيخ العقل، ليكون العدد الإجمالي لأعضاء المجلس الحالي مئة واثنين (102).
باسمنا، وباسمكم وليد بك، وباسم الأعضاء الثابتين، الحاضرين منهم والمعتذرين، نرحِّب بأصحاب الفضيلة القضاة الجدد، وبالأعضاء المنتخَبين جميعاً، آملين أن تكون هذه الدورةُ الرابعة للمجلس فسحةً للتعاون والعمل الفعَّال، وفترةً لتلاقح الأفكار وتشابك الأيدي، ليس فقط لمعالجة المشاكل العالقة والتحدّيات، بل لابتكار مشاريعَ مستدامة طال انتظارُها، أكان على صعيد التنمية والاستثمار في العقارات الوقفية، أو على صعيد مَأسسة مراكز الثقافة التوحيدية ومكاتب الرعاية الأُسرية، أو على صعيد تنظيم الانتشار الدرزي ورعايته، أو على صعيد متابعة أوضاع المجالس الدينية في القرى، وغيرها من المشاريع الاجتماعية والثقافية والتربوية التي يجب ألّا تبقى مجرّد أفكارٍ واقتراحاتٍ بل يجب أن نحوِّلها معاً إلى واقعٍ ملموس ومؤثِّر خلال السنوات الستّ التي تشكِّل عمرَ هذا المجلس.
إنّ ما يحمله المجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز من مسؤوليات، وما لديه من مهمات وصلاحيات، لهو جديرٌ بالقيام بالواجب تجاه مجتمعنا وأهلِنا على مختلف الصعد الدينية والثقافية والاجتماعية والإغترابية والقانونية والإدارية والمالية والوقفية، وهو مؤتَمنٌ على كلّ ما يتعلّق بتلك العناوين وأمينٌ على القيام بدوره وتحمُّل مسؤوليته، بالإضافة إلى الدور الوطني الذي يقوم به، بالمحافظة على حقوق الطائفة وضمان فعاليتِها، أكان من خلال رئاسة المجلس المتمثّلة بمشيخة العقل، أم من خلال مجلس الإدارة أم من خلال الهيئة العامة مجتمِعة.
وكما تعلمون، المجلس يواكب المستجدات الوطنية ويهتم بقضايا الناس والمجتمع ويساهم في تمتين الشراكة الوطنية ويتّخذ المواقف المناسِبة، بالتنسيق الدائم مع القيادة السياسية وبالتكامل معها ومع الرئاسات والمرجعيات الروحية والسياسية والإدارية في الدولة، وبالإضافة الى دوره في المساهمة بنهضة الطائفة ورعاية أبنائها، فإن له دوراً أساسياً في التأكيد على هوية الطائفة وتثبيت ركائز وجودها في مواجهة التحديات والعواصف التي تضرب المنطقة وتكاد تقتلع جذورها اذا لم نكن واعين ومدركين لمخاطر المخططات والسياسات العدوانية، ولكن جذورنا الروحية والمعروفية والوطنية ثابتة والحمد لله، وسنصونها معاً، كما نصون الوطن، ولن نتخلى عن دورنا في مشيخة العقل وفي المجلس، فنحن هنا لخدمة الطائفة والوطن ولحفظ الوجود والدور والرسالة.
إننا إذ نهنّئُ الأعضاء الجدد المتطوّعين للعمل معنا بإرادتهم وقناعتهم واندفاعهم، وبما لديهم من معرفة وطاقة وإخلاص، فإننا نرجو أن يكونوا عناصر خيرٍ وإيمانٍ وحيويّة لتفعيل عمل المجلس، ولتحسين أدائه وفقاً لصلاحياته المنصوص عنها في المادة الثامنة من القانون، شاكرين الأعضاء السابقين المتجدّدين في هذا المجلس، وهم أصحاب الخبرة والكفاءة والاستعداد الدائم للتضحية، كما نشكر الذين افسحوا في المجال أمام غيرهم للانخراط في هذه التجربة، والشكر أيضاً لكلّ من حاول ولم يحالفه الحظ لدخول هذا المعترك، آملين التعاون مع الجميع لما يخدم في تحقيق الأهداف وتطوير العمل.
ويسرُّنا أن نعقد الجلسة الأولى للمجلس الجديد اليوم ضمن فترة الأيام العشرة التي تلي صدور نتائج الانتخابات بحسب المادة 23 من القانون، لافتين النظر إلى جملة نقاطٍ، نأمل أن تؤخذ بعين الاعتبار:
– ضرورة الاطّلاع من قبل جميع الأعضاء على القانون الأساسي للمجلس وعلى النظام الداخلي والأنظمة ذات الصلة، مع إمكانية العمل لتعديل تلك الأنظمة وتطويرها إذا رأى مجلسكم ضرورةً لذلك، أمَّا أيُّ تعديلٍ في القانون الأساسي فهو متعلق بمجلس النوَّاب، ومما لا شك فيه أن هناك بعض الملاحظات التي يمكن أن تبحث لاحقاً في الوقت المناسب إذا تمّ الاتفاق على ذلك.
– التأكيد على أهمية حضور الاجتماعات وتأمين النصاب، والمشاركة في النقاشات وإغنائها، علماً بأن العضو المنتخَب والمتغيّب عن ثلاث جلسات متتالية دون عذر مشروع يعتبر مستقيلاً حكماً، ولا ينتخب بديلٌ عنه إلا إذا شغر ثلثا عدد الأعضاء في الفئة التي ينتمي إليها.
– التأكيد على أن اجتماعات اللجان تكون في الدار ووفق رزنامة ثابتة وآليةٍ متّفَقٍ عليها، وبناء على دعوات توجَّه من قبل رئيس كلّ لجنة ومقرِّرِها.
أيُّها الأعضاء الكرام،
أنتم اليوم في الواجهة، في المقدِّمة، وفي ميدان التفاعل والعمل. كم من تهنئةٍ ستتلقَونها وكم من رأيٍ صوابٍ ستسمعونه، وكم من لسانٍ لاذعٍ سيحاول النيل منكم، وكم من انتقادٍ عشوائيٍّ ستواجهونه، فلنكن وإيَّاكم على قدر المسؤولية والتحمُّل، ولنأخذِ الرأيَ الصوابَ بعين الاعتبار والنقدَ البنَّاءَ أو المسيء، والثبات والإيجابية والإصرار على العمل، ولنبادر إلى التصحيح إذا اقتضى الواجبُ والمنطق والواقع…
لقد أطلقنا في المجلس السابق عدة مبادراتٍ لم تُفسح الظروفُ والإمكانيات المجالَ لتحقيق معظمِها، الظروفُ الصحية والمالية والأمنية التي حكمت البلاد منذ العام 2018 حتى اليوم، وانتقال رئاسة المجلس من يدٍ إلى يد، لكن ما تحقَّق منها جديرٌ بالمتابعة، من تنظيم المحفظة الوقفية واستعادة المدرسة المعنية وانطلاقتها الجديدة، إلى برامج الدعم الاجتماعي، وعلى الأخصّ برنامج “سند”، ومركز الرعاية الصحية في عاليه، إلى كلية الأمير السيد للعلوم التوحيدية في عبيه، ومراكز الثقافة التوحيدية التي بدأنا بتوسيعها، إلى الدورات التدريبية التأهيلية تحت عنوان “روّاد الجبل”، إلى تجربة إقامة معرض بيروت للمنتوجات الريفية، إلى اللقاء الاغترابي التكريمي، إلى النشاطات الثقافية النوعية، والتي تحتاج جميعُها إلى المتابعة والتطوير والاستدامة، وتلك هي مهمة المجلس الحالي لضمان الاستمرار ولابتداع ما هو جديدٌ وممكن.
رؤساء اللجان
بعد ذلك تشكلت لجنة اشراف على انتخابات اميني السر والصندوق ورؤساء اللجان التي يضمها المجلس من القاضيين أبو غيدا والشيخ دانيال سعيد، فاز بنتيجتها كل من: المحامي رائد النجار اميناً للسر، الخبير المالي حسام حمزة اميناً للصندوق، ورؤساء اللجان: الدينية الشيخ عصمت الجردي، الثقافية الشيخ وسام سليقا، الإدارية د. منصور أشتي، المالية د. عماد الغصيني، الأوقاف المحامي حمادة حمادة، الاجتماعية المحامية غادة جنبلاط، القانونية د. طلال جابر، شؤون الاغتراب السيد جمال الجوهري.
أعضاء اللجان
ثم جرت انتخابات عضوية اللجان، بإشراف لجنة تألفت من امين السر النجار والقاضيين سعيد ومنح نصرالله، وجاءت النتائج على الشكل التالي:
الدينية، المشايخ: خالد صافي، سمير حمادة، نضال سري الدين ومعين العكّاز.
الثقافية: نعمان الساحلي، غازي محمود، فريال زهر الدين وفراس زيدان.
الإدارية: فراس أبو ذياب، زاهر الأعور، ايمن زهر الدين وعامر صياغة.
المالية: عصام حيدر، حسان صالحة، حكمات نوفل واسامة ذبيان.
الأوقاف: الشيخ شاهين هاني، الشيخ سلمان المغربي، الشيخ مقصد أبو عساف، رياض عطالله، جهاد شيا، توفيق المهتار، نادر فخر ومروان شروف.
الاجتماعية: الشيخ فريد ابو إبراهيم، الشيخ سليم غنام، مهيب أبو زور، سليم أبو إسماعيل، ناصر المصري، جميل تلحوق، رنا أبو شقرا وأنور علامة.
القانونية: سليم سعيد وماهر الاحمدية.
الاغتراب: أيوب الجردي، غسان رافع، طارق ذبيان وأهاب سرحال.